اعتصام 2 مايو أمام مجلس الوزراء..عايزين نوصل خط الفقر

أصدرت محكمة القضاء الإداري في 30 مارس الماضي حكماً تاريخياً لصالح جميع المصريين يُلزِم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والمجلس القومي للأجور، بوضع حد أدنى عادل لما يتقاضاه كل العاملين بأجر في المجتمع، في القطاعين العام والخاص، تطبيقاً لنصوص الدستور المصري والقوانين الدولية التي وقعت عليها مصر، ويُلزم الحكم الدكتور أحمد نظيف بتنفيذ القرار في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً وإلا تعرض للحبس لارتكابه جريمة رفض تنفيذ حكم قضائي.

■ هل يمكن إجبار الحكومة على تطبيق الحكم؟

- في 3 أبريل 2010 توجه وفد من العمال إلى مقر رئاسة الوزراء لتسليم الحكم رقم 21606 لسنة 63 قضائية إلى الدكتور أحمد نظيف لكنه تعامل مع الموضوع باستهانة، وأبلغ موظفو مكتبه الوفد بأنه غير موجود، ولهذا قرر العمال الذين تظاهروا أمام مجلس الوزراء بالتعاون مع عدد كبير من الموظفين في القطاعين العام والخاص تنظيم اعتصام سلمي مفتوح أمام مجلس الوزراء في الثالثة عصر يوم الأحد 2 مايو المقبل؛ لإلزام الحكومة بإنفاذ الحكم القضائي أو الاستقالة، وتتزايد الآن بشكل مطرد الضغوط من مختلف فئات المجتمع لدفع الحكومة إلى الانصياع لحكم القضاء.

■ من سيشارك في هذا الاعتصام؟

- إن اعتصام 2 مايو ليس حدثاً يتعلق بفئة معينة من الشعب، أو دعوة للاعتراض على سياسات النظام، أو وسيلة لتحقيق مطالب شخصية ضيقة، بل موقف شعبي جماعي يتخذه المصريون بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم، يطالبون من خلاله بواحد من أهم حقوقهم الغائبة، والمتمثل في حد أدنى للأجور يكفل لهم أساسيات الحياة بكرامة وشرف، والحد الأدنى المقترح الذي يطالب به الاعتصام هو 1200 جنيه مصري، يجب ألا يقل أجر أي عامل أو موظف في مصر عنها.

■ ومن أين تأتي الحكومة بالتمويل اللازم لزيادة الحد الأدنى للأجور؟

قدم وفد العمال الذين رفعوا القضية أمام المحكمة ومحاموهم من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى مكتب رئيس الوزراء مذكرة أعدها الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يشرح فيها إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور من خلال الموازنة العامة الحالية للدولة، دون أية أعباء إضافية أو المساس بمخصصات دعم محدودي الدخل، وفيما يلي تلخيص لأهم البنود التي يمكن للحكومة تمويل زيادة الأجور من خلالها:

1-تحقيق العدالة في توزيع الأجور بين المستويات العليا والدنيا في الهياكل الإدارية لمختلف المؤسسات، بحيث لايزيد الحد الأقصى للأجر الشامل على 15 ضعف أدنى أجر شامل، وهو ما يعني وقف الفساد واقتطاع عدة مليارات من رواتب كبار المسؤولين والمستشارين الذين يحصلون على أجور ومكافآت تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً.
2-الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، فهناك عشرات المليارات من الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة.
3-فرض ضرائب تصاعدية على شريحة الدخل العليا للأفراد كما هو معمول به في مختلف البلدان حيث تتراوح هذه الضريبة بين 59% و34% عالمياً، بينما تعتمد مصر نظاماً ضريبياً فاسداً يساوي بين أصحاب الدخول المتوسطة ومن يحصلون على دخول تصل إلى المليارات كل عام عند تطبيق نسبة الـ20%.
4-فرض ضريبة صغيرة في حدود 0.5% على التعاملات في البورصة كما تفعل غالبية البورصات في العالم، وهذه الضريبة ستوفر نحو 5 مليارات جنيه.
5-إلغاء دعم الغاز والمازوت والسولار والكهرباء المقدم لشركات الأسمنت والأسمدة والحديد، لأنها تحقق أرباحاً احتكارية وتبيع منتجاتها للمصريين بالأسعار العالمية رغم حصولها على دعم من الدولة، وإلغاء هذا الدعم يمكن أن يوفر ما لا يقل عن 20 مليار جنيه، ويسمح لتلك الشركات، في الوقت نفسه، بالاستمرار في العمل وتحقيق أرباح عادلة.
6-تعديل اتفاقيات تصدير الغاز المملوك لكل المصريين إلى الدول الأخرى، ولو وضعت أسعار عادلة للغاز المصدر لإسرائيل وأسبانيا فقط فإن ذلك سيضيف قرابة 15 مليار جنيه كإيرادات للموازنة العامة في السنة قابلة للتصاعد.
7-مضاعفة الضرائب على محاجر الأسمنت التي تحقق أرباحاً احتكارية ضخمة، ويوفر هذا الإجراء حوالي 5.5 مليار جنيه كل عام.

وهكذا فإن ما يمكن حساب نتائجه المباشرة مسبقاً من هذه البنود سيوفر لخزينة الدولة نحو 45.5 مليار جنيه سنوياً، يمكنها تمويل زيادة الحد الأدنى للأجور دون أي عبء على الاقتصاد الوطني.

■ كيف يمكنني المشاركة في الاعتصام؟ وهل يمثل الأمر خطورة؟

- يمكن لكل مصري رجلاً كان أو امرأة أن يتوجه في الثالثة عصر يوم الأحد 2 مايو إلى مقر رئاسة الوزراء بشارع حسين حجازي المتفرع من شارع القصر العيني، لينضم إلى الآلاف من مواطنيه الذين توافدوا بكرامة وشجاعة للهدف نفسه من جميع المحافظات. يتمتع الاعتصام بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كما يوفر تحالف واسع من المحامين ومنظمات حقوق الإنسان دعماً قانونيا كاملاً للمشاركين في الاعتصام حال حدوث أي طاريء.

للمزيد من المعلومات، ومراجعة الترتيبات النهائية قبيل الاعتصام، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
www.21606.info