حصلت الطبقة العاملة المصرية على حكم تاريخي، رقم 21606 لسنة 63ق، يُلزِم رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور في المجتمع، و قد قدَّم المركز ضمن مستندات الدعوى دراسة للباحث الاقتصادي أحمد السيد النجار أوضحت إمكانية زيادة الأجور في المجتمع من خلال الموازنة الحالية للدولة، و دراسة أخرى من مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار أوضحت التطور التاريخي للحد الأدنى للأجر في مصر و الذي توقف رسميا عند 35 جنيه بموجب القانون 53 لسنة 1984.

لقد ترافع المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية عن ناجي رشاد القيادي العمالي بمطاحن جنوب القاهرة الذي رفع الدعوى مطالبا بتنفيذ نصوص دستور مصر و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الميثاق العربي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي تضمَّنت أحكاما بضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياه لائقة كريمة، كما أوضح المركز أن قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأ مجلسا قوميا للأجور من مهامه وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة و بإيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار، وهو النص الذي أهملت الحكومة تطبيقه عمدا لذا طالبنا في المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع حد أدنى عادل للأجور.

و بعد أن تداولت الدعوى بالجلسات لمدة قاربت على العام أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بوقف تنفيذ هذا القرار السلبي بما ترتب عليه من آثار أخصُّها إلزام المدعى عليهم بوضع حد أدنى عادل للأجور.

طالع كذلك:

• المذكرة القانونية التي تقدّم بها المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية إلى رئيس الوزراء يوم 3 أبريل
• المذكرة الاقتصادية "مطالبنا للحد الأدنى الجديد للأجر ولنظام الأجور وآليات تمويله - أحمد النجّار"
• أهم المبادئ القضائية الواردة في حكم الحد الأدنى للأجور
• صور قرار المحكمة في الدعوى رقم 21606 لسنة 63ق